كل مايتعلق بتخصص الاعلام البيئي

شكرا على ماتبذلونه في سبيل العلم و م

نجيب صعب في مؤتمر ريو يحذر من الفجوة الغذائية


ويقترح إدارة الموارد بكفاءة والتعاون الإقليمي كعلاج

ريو دي جانيرو، 20/6/2012
حذر الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب، في كلمة ألقاها اليوم في ندوة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة في ريو دي جانيرو، من اتساع الفجوة بين الموارد الطبيعية المتوافرة محلياً وحجم الاستهلاك في الدول العربية، خاصة في مجال الانتاج الغذائي. وقال إن طلب العرب على الموارد يصل الى ضعفي ما هو متوافر محلياً، داعياً الى سد الفجوة عن طريق كفاءة الإنتاج والتعاون الإقليمي.
نظمت الندوة حول "الأمن الغذائي في عالم عربي متغيّر"، التي عقدت في مركز المؤتمر "ريو سنترو"، جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاسكوا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وشارك فيها وزير البيئة الفلسطيني يوسف أبوصفية وماركو مارزانو، رئيس المنظمة العالمية للمزارعين وكارستن هوفمان، رئيس قسم التجارة في الوكالة الألمانية.
أكد صعب أنه لا يمكن الاستمرار بسد الفجوة الغذائية عن طريق استخدام عائدات النفط لاستيراد الغذاء، خصوصاً مع الارتفاع العالمي المتواصل في أسعار السلع الغذائية ونضوب المصادر النفطية غير المتجددة خلال العقود المقبلة. وأوضح أن "الأمن الغذائي ليس بالضرورة مرادفاً للاكتفاء الذاتي في الغذاء، خاصة في دول لا يمكن أن تحقق الاكتفاء إلا بكلفة عالية جداً وهدر الموارد غير المتجددة. ويتطلب سد الفجوة وتأمين فرص الحياة الكريمة للشعوب العربية تحقيق أعلى قدر ممكن من التعاون الإقليمي القائم على الميزات التفاضلية في الموارد الزراعية".
وأعطى صعب لمحات من نتائج التقرير الجديد الذي يعده المنتدى حول "البصمة البيئية في الدول العربية"، والذي سيعلن خلال المؤتمر السنوي في بيروت في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. فكشف أن معدل البصمة البيئية للفرد العربي ازداد بنسبة 78 في المئة خلال السنوات الخمسين الماضية، مقارنة مع زيادة في الموارد لا تتجاوز 60 في المئة. وأشار الى أنه "اذا استهلك جميع سكان الأرض بالمعدل نفسه لسكان قطر، لاحتاج العالم الى نحو سبعة كواكب بحجم الأرض، أما اذا استهلك بمعدل الفرد في اليمن، فسوف تنخفض الحاجة الى نصف حجم الكرة الأرضية".
لكنه أكد في المقابل أن الحلول في متناول اليد، كما أظهر تقرير "أفد" حول الاقتصاد الأخضر من أن رفع انتاجية الحبوب في المنطقة العربية من مستواها المنخفض اليوم، والذي لا يتجاوز 1700 كيلوغرام للهكتار، الى المعدل العالمي الذي يبلغ 3700 كيلوغرام للهكتار، مع تحسين كفاءة أنظمة الري، يؤدي الى زيادة إنتاج الحبوب بمعدل 50 مليون طن سنوياً. وهذا كفيل بسد العجز الحالي البالغ 20 مليون طن والوصول الى فائض يبلغ 30 مليون طن بحلول سنة 2030.
ونبه صعب الى أنه "تحت شعار تحقيق الأمن الغذائي الذاتي، استنفدت بعض الدول العربية مخزونها من المياه الجوفية لزراعات غير مجدية في أراض صحراوية جدباء، فخسرت الأمن المائي ولم تربح الأمن الغذائي، في حين كانت دول مثل الصين تستأجر مساحات شاسعة في السودان لاستثمارها في الانتاج الزراعي". وخلص الى أن "توفير مستقبل مستدام يتطلب تحقيق تكامل وتعاون وإزالة الحواجز التي تعيق التبادل التجاري بين دول المنطقة، بحيث يساعد الانتقال الحر للبضائع والرساميل والناس في تحقيق الرخاء للمنطقة كلها. ولا بد أن يتزامن هذا مع اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالنمو السكاني وأنماط الاستهلاك".


"أفد" في مؤتمر الاقتصاد الأخضر المتوسطي في مرسيليا:
حماية البيئة فرصة للنمو وخلق الوظائف

مرسيليا، أيار 2012
يستقطب تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) حول الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير اهتمام الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص. فبعد اطلاقه في بيروت في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، تم اعتماده في مبادرات وبرامج حكومية، وكمادة مرجعية إلزامية في كليات إدارة الأعمال وبرامج العلاقات الدولية في عدة جامعات. وهو تجاوز المنطقة العربية مؤخراً مع إطلاق تقرير "نحو نمو أخضر في البلدان المتوسطية" الذي أصدره مركز التكامل المتوسطي التابع للبنك الدولي. فخلال مؤتمر دولي عقد في مرسيليا وحضره ممثلو 26 بلداً، وصف كبير خبراء البيئة في البنك الدولي وقائد فريق البحث جيل بيبيان تقرير "أفد" حول الاقتصاد الأخضر بأنه "جهد رائد للارتقاء بالاقتصاد الأخضر من خلال تحديد عناصره بالأرقام وليس بالوصف النظري فقط، لهذا شكل مصدراً رئيسياً للتقرير المتوسطي". وقال كريستيان أفيرو، رئيس مجموعة العمل الخاصة، إن توصيات "أفد" وجهت عملهم وكان لها وقع كبير في استنتاجات التقرير المتوسطي. وأشار إلى أن تقرير أفد "ربط للمرة الأولى بين التدهور البيئي وهدر الموارد والانتفاضات الجماهيرية في العالم العربي".
وتقديراً لدور "أفد" الريادي، عُرض في حفل افتتاح مؤتمر مرسيليا الفيلم الوثائقي "التغيير الأخضر"، الذي يلخص تقرير "أفد" ويبرز بعض التطبيقات الناجحة في المنطقة العربية. وقدم أمين عام "أفد" نجيب صعب النتائج الرئيسية والتوصيات التي أوردها التقرير، خلال الجلسة الأولى التي شاركت فيها ميريام لينستر مديرة الشؤون الإدارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وجيل بيبيان من البنك الدولي وريكاردو ميسيانو من الاسكوا. وأضاء صعب على خمسة جوانب حيث سيكون للاقتصاد الأخضر أثر كبير في منطقة البحر المتوسط: الطاقة، المياه، الزراعة، السياحة، وصناعة البناء. وأعلن أن "أفد" سيقدم تقريره حول الاقتصاد الأخضر في مؤتمر ريو +20 المقبل، حيث سينظم أيضاً، بالاشتراك مع الاسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية، جلسة خاصة حول كيف يمكن للاقتصاد الأخضر أن يساعد في تحقيق الأمن الغذائي في البلدان العربية.
وتم بحث اتفاقيات تعاون بين "أفد" وشركاء إقليميين للمساعدة في تنفيذ التوصيات، بحيث تضمن تحولاً سلساً الى الاقتصاد الأخضر على مستوى متوسطي واسع، استناداً الى عمل "أفد" في هذا المجال.

النمو الأخضر في المتوسط
ويرى تقرير "نحو نمو أخضر في البلدان المتوسطية" أن الادارة البيئية السليمة يمكن أن تكون فرصة لخلق وظائف وتحفيز النمو. فالبلدان المتوسطية تواجه تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية مترابطة بشكل وثيق، ويعاني الأداء الاقتصادي من ركود، فيما تكافح الشركات الصناعية المحلية لتبقى في وضع تنافسي أمام التوسع السريع للقوى الصناعية الناشئة في آسيا. والأصول الطبيعية نادرة وتتعرض بشكل متزايد لأخطار تدهور يتعذر عكس اتجاهه. والاجهاد المائي يمكن أن يتعاظم نتيجة تغير المناخ في العقود المقبلة. أما النتائج المدمرة للتمدد المدني غير المنضبط، الذي يُطْبِق على أراض زراعية ومناطق ساحلية ذات امكانيات كبيرة في السياحة وقيمة عالية في التنوع البيولوجي، فتؤثر على الازدهار الاقتصادي حاضراً ومستقبلاً وعلى رفاه السكان المحليين.
ودعا التقرير صانعي القرار والجهات المعنية على السواحل الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط الى التصدي للبطالة المستشرية بين الشباب. فانعدام الرؤية يبعث على اليأس. وقد أظهرت تجليات الربيع العربي أنه لا يمكن بعد الآن تجاهل المطالبة بنموذج جديد للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
ويقدم التقرير توصيات تهدف الى تحقيق نمو أخضر، وتسليط الضوء على الفوائد الممكنة في قطاعات كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومكافحة تلوث الهواء، وإدارة النفايات الصلبة. وهو يعتبر أن التحول الى اقتصاد أخضر قابل للتحقيق، لكن فقط باستخدام وسائل فعالة، خصوصاً الاصلاح المالي والأدوات التي تحددها اتجاهات السوق وحوافز المسؤولية البيئية. وتماشياً مع توصيات "أفد"، يؤيد التقرير المتوسطي تخفيض الدعم المالي الكبير للطاقة والمياه، مصحوباً باجراءات تكميلية لتخفيض أثر ذلك على الفقراء.
ويسلط التقرير المتوسطي الضوء على أعمال منظمات ساهمت في توضيح حوافز التحول الى اقتصاد أخضر، مركزاً على برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى العربي للبيئة والتنمية. وعلى أثر المشاورات، من المتوقع إطلاق النسخة النهائية للتقرير في نهاية 2012.

كلام الصورة، من اليمين: ميريام لينستر، جيل بيبيان، ريكاردو ماسيانو، نجيب صعب

أمين العام، المنتدى العربي للبيئة والتنمية
عمان، 23/1/2012
التقرير حول المياه، الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2010، أظهر أنه في وقت مبكر لا يتجاوز سنة 2015، وليس سنة 2025 كما كان الاعتقاد السائد، سيهبط معدل حصة الفرد العربي من المياه العذبة الى ما دون 500 متر مكعب في السنة، وهو ما يعتبر ندرة حادة.
سنة 2015، أي بعد ثلاث سنوات من اليوم، ستهبط حصة الفرد السنوية من المياه العذبة الى 114 متراً مكعباً في الأردن و77 في السعودية و26 في الامارات وخمسة أمتار مكعبة في الكويت. هذه هي محدوديات الطبيعة، وكمية المياه التي على الأرض اليوم هي نفسها التي شربتها الدينوصورات قبل عشرات آلاف السنين. لكن هذه الكمية ستستمر في التضاؤل في المنطقة العربية بسبب آثار تغير المناخ، بينما يستمر السكان بالتزايد أضعافاً. الخيار المتبقي لكثير من البلدان هو بسد الفجوة بتحلية مياه البحر، وهي عملية شديدة الكلفة وغالباً ملوثة.
مع هذا، فكمية المياه التي يهدرها الفرد للاستخدام الشخصي في بعض الدول التي تعتمد كلياً على التحلية، مثل الكويت، هي الأعلى في العالم إذ تتجاوز 500 ليتر يومياً.
ومع هذا، تستمر ملاعب الغولف بالانتشار كالفطر، في بعض دول المنطقة الأكثر جفافاً، حيث يستهلك كل ملعب كمية من المياه العذبة تكفي لاحتياجات 16 ألف إنسان.
ومع هذا، يستمر بلد فقير في المياه الى حدود العطش مثل الأردن في تصدير آلاف الأطنان من "المياه الافتراضية" على شكل بطيخ، أكثر من 90 في المئة من محتواه ماء.
ومع هذا أيضاً، يتم انتاج الحليب ومشتقاته باستخدام أعلاف مروية بمياه جوفية غير متجددة تتضاءل يومياً. حتى أن احدى دول المنطقة الأشد جفافاً أصبحت من أكبر مصدري الألبان. طبعاً يجب أن نعرف أن كل ليتر واحد من الحليب يحتاج الى ألف ليتر من المياه لانتاجه. وبالتأكيد يجب أن نعرف أنه ليس من الاستدامة في شيء أن نصدّر "المياه الأحفورية"، التي هي أكثر ندرة من "الوقود الأحفوري".
يجب أن نعرف أنه بينما تستنفد الزراعة 85 في المئة من المياه العذبة في العالم العربي، لا تتجاوز كفاءة الري 30 في المئة، أي أننا نخسر 70 في المئة.
كما يجب أن نعرف أنه، في ما عدا بعض النماذج النادرة، تبقى 43 في المئة من مياه الصرف بلا معالجة، وتلك التي تعالج يعاد استخدام أقل من 30 في المئة منها.

الاقتصاد الأخضر
التقرير الأخير الذي صدر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية "الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر" اقترح التحول الى الاقتصاد الأخضر كوصفة علاجية لتحقيق الاستدامة في جميع القطاعات، بما فيها المياه. وهنا بعض الأمثلة:
التحول الى ممارسات الزراعة المستدامة توفر على الدول العربية بين 5 ـ 6 في المئة من الدخل القومي، نتيجة لتحسين انتاجية المياه والتراب وحماية الرأسمال الطبيعي. هذا يوازي 114 بليون دولار في السنة.
يقدّر تقرير المنتدى أن على الدول العربية تخصيص 1,5 في المئة من دخلها القومي سنوياً للاستثمار في نظافة المياه وشبكات البنى التحتية وكفاءة المياه وتكنولوجيات المعالجة والتدوير الملائمة، وذلك لتلبية الزيادات المتوقعة في الطلب على المياه. هذا يتطلب استثمارات مقدارها 28 بليون دولار سنوياً، يمكن ترجمتها الى وظائف جديدة في المدن والأرياف.
ويؤدي تخفيض الاستهلاك الفردي للكهرباء في الدول العربية الى المعدل العالمي فقط، من خلال تدابير الكفاءة، الى توفير 73 بليون دولار سنوياً. أما تخفيض الدعم على الطاقة بنسبة 25 في المئة فمن شأنه تحرير مئة بليون دولار خلال ثلاث سنوات، يمكن استخدامها لدعم تدابير الكفاءة والطاقة الخضراء وخلق ملايين فرص العمل.
كما يؤكد تقرير المنتدى أنه اذا التزمت الحكومات العربية تخضير قطاع البناء بزيادة الاستثمارات بمعدل 20 في المئة، فهذا يخلق استثمارات اضافية تصل الى 46 بليون دولار. وإلى جانب الوفورات الناجمة عن الكفاءة التي تؤمنها هذه الاستثمارات، فهي تخلق وظائف جديدة بمعدل 10 في المئة.
إن قرار ادخال الاقتصاد الأخضر في أجندة التنمية يفتح نافذة لاعادة نظر جذرية في السياسات العامة للدول العربية. غير أن هذا يتطلب التحول من "الاقتصاد الوهمي" الذي يقوم على بيع المواد الأولية والمضاربة في أسواق المال والعقارات، الى "الاقتصاد الحقيقي" الذي يقوم على الانتاج المستدام. فهو وحده القادر على حماية الرأسمال الطبيعي وخلق فرص عمل لائقة ومستقرة.