التشريعات الإعلامية وحقوق الإنسان

زيـــــــــاد
التشريعات الإعلامية وحقوق الإنسان كتاب ل»باسردة«



> من أجل صحافة مسؤولة وحرة ومتطورة وذات تأثير وفاعلية في مسار الاحداث ووضعها صدر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا الكتاب المقرر رقم (922011) حول التشريعات الإعلامية وحقوق الانسان «دراسة حقوق الانسان في الجمهورية اليمنية»، ويحتوي الكتاب في طبعته الأولى على التعريف بالتشريعات الاعلامية ومصادر التشريع وكذا النظريات الفلسفية التي اعتمد عليها الاعلام، وأخلاقيات المهنة في الوطن العربي والعالم وما يتفرع عنها من مسؤولية قانونية وأخلاقية لكي يتسنى إنتاج إعلاماً ناجحاً ومميزاً يمكن للطالب والدارس التعامل معه في مختلف المواقف التي تواجهه في هذا الحقل على السواء.
والكتاب من تأليف أ.د/ أحمد الشاعر باسردة ، وتكتسب محتوياته أهمية خاصة لاسيما ونحن ندخل قرناً جديداً يعكس كثيراً من المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية مما يقتضي الإلمام بالأطر القانونية والتشريعية في المجال الإعلامي سواء من الدارسين او العاملين في هذا المجال.. وكما يقول المؤلف يقتضي أن نكون في مقدمة الصفوف طلاباً وعلماء وأن نناقش بشجاعة مفاهيم هذه الأطر القانونية التي تحدد لنا إعلاماً حراً راقياً يدفع بالانسان الى ركب الحضارة الزاخر الذي أصبح احد أركانه تكنولوجيا الاتصال التي غزتنا في شؤون حياتنا اليومية، وهذه التطورات في هذا المجال تركت آثاراً لفهم موضوعي واعٍ لضمان حرية الاعلام في المجتمع من حيث الوصول الى المعلومات وتداولها وتبادلها والحق في نشرها والتفاعل معها بما يتفق مع أخلاقيات المهنة والقيم السائدة في المجتمع الذي تشكل مفرداته دون رقابة سابقة أو لاحقة رقابة الضمير الذي يعد التشريع رقم (1) في بلاط صاحبة الجلالة بشكل خاص «ووسائل الاتصال بشكل عام» وإجمالاً يهدف هذا المقرر أن يحقق الطالب والدارس والعامل في المجال الصحفي والاعلامي العديد من الاهداف ومنها إدراك مدى حاجة المجتمع الى وسائل إعلام متطورة حرة تتحرك في إطار قانوني يتناسب مع أخلاقيات الأمة، والتعرف على تقسيمات قوانين التشريعات الاعلامية، واستيعاب فكرة أخلاقيات المهنة بكل أبعادها وتفاصيلها وأطرها الموضوعية والتعرف على حقوق الانسان وأهميتها ومكوناتها ومعرفة نصوصها في الدساتير المعاصرة.
ويضم الكتاب المقرر ست وحدات تتعلق الوحدة الاولى بحرية الفكر والتعبير وتتناول مفهوم حرية الفكر والتقسيمات المختلفة للحريات ونظريات الاعلام والمسؤولية الاعلامية التي تعتبر المرتكز الفلسفي الذي يتحرك في إطاره الاعلام وخاصة في الوطن العربي بالاضافة الى حرية الصحافة وحدود هذه الحرية وضماناتها القانونية والاخلاقية.. الى جانب تطور الصحف ومعوقاتها.
وتعالج الوحدة الثانية العلانية وجرائم النشر في الشريعة الاسلامية ، وفي القوانين الوضعية، والركن المادي في جرائم النشر واقسام الجرائم وتأثيرها مهنياً، إضافة الى المسؤولية الجنائية في جرائم الصحف وما يترتب عليها من عقوبات.
فيما تتناول الوحدة الثالثة التشريعات الإذاعية الدولية ومصادر الاحتكار الاذاعي وتعدد المنظمات الاذاعية وتطور التشريعات في الغرب الى جانب المبادئ التي تحكم العمل الإذاعي وتشريعاته.
وتتناول الوحدة الرابعة الإعلام اليمني نشأة وتطوراً وتشريعاً والعمل الصحفي في اليمن والسياسة الاعلامية من حيث كونها إطاراً تتحرك في نطاقه هذه الوسائل.
أما الوحدة الخامسة حقوق الانسان في اليمن مع لمحة موجزة عن أصل فكرة حقوق الانسان والإطار الفلسفي لحقوق الانسان والحريات العامة ومفاهيمها.
أما الوحدة السادسة: فيتناول المؤلف فيها حقوق وحماية الملكية الفكرية من الناحية الأدبية والمادية وشروط الانتفاع بحقوق المؤلف وحمايته من الاعتداء عليه.